هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان؛
نماینده منتخب مهندسین یا کارگزار سازندگان
گویا بر مبنای قوانین قرار بوده سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک سازمان حرفهای (نه صنفی) نظم دهنده امور مربوط به ساخت و ساز باشند و آن دسته از مهندسینی که زمینه تخصصی تحصیلی آنها با موضوع ساخت و ساز مرتبط است در قالب قوانین این سازمان به ارائه خدمات به صنعت ساختمان بپردازند.
در صنعت ساختمان بخشهایی از کار به واسطه سازمان به مهندسین ارجاع میشود و روال این است که سازنده حقالزحمه را به حساب سازمان واریز و پس از تعیین شدن فرد خدمات دهنده، حقالزحمه مطابق شیوهنامههای مربوطه پس از کسر حقالسهم سازمان و در زمانهای مقرر به حساب فرد خدمات دهنده واریز میشود.
بخشی دیگر از فعالیتها بدون واسطهگری سازمان رخ میدهد و سازنده در خصوص انجام خدمات به مهندس صاحب صلاحیت و سهمیه مراجعه کرده و کار را به او میسپارد که این موارد معمولا از طریق دفاتر مهندسی رخ میدهد.
در هر دو مورد حقالزحمهها به پیشنهاد سازمان و از سوی هیاتی که سازمان نظام مهندسی نیز یکی از اعضای آن است به صورت سالانه تعیین میشود.
در موارد ارجاعی کل حقالزحمه مطابق تعرفه به حساب سازمان واریز و در موارد غیر ارجاعی علیرغم وجود تعرفه، معمولا مبالغی کمتر به فرد خدمات دهنده پرداخت میشود که احتمالا بخشی تخفیف به سازنده است و بخش بزرگتر را دفاتر که اینجا به جای سازمان نقش واسطه دارند علاوه بر حقالسهم خود به مهندسین پرداخت نمیکنند به حساب خود منظور مینمایند.
اما نکته اصلی اینجاست که حقالزحمه نظام مهندسی ساختمان برخلاف دیگر صنوف هیچگاه در ابتدای سال تعیین نمیشود، هیچگاه متناسب با تورم افزایش نمییابد و مهمتر از آن اینکه تمهیداتی از سوی هیات مدیره سازمان حتی بعد از گذر از هفت خوانِ رستمِ تعیین و تصویبِ تعرفه فراهم میشود تا سازندگان، واسطهها و البته دفاتری که بیشتر دلال هستند تا دفتر فنی فرصتی کافی بدهد که کماکان به ثبت نقشه با تعرفه قدیم بپردازند و دیده شده که گاه به نقشههایی بی ربط به ملک مد نظر فرصتهای ویژه داده میشود تا به تعرفه جدید نخورند.
شاهکار رخ داده در سال جدید این است که در ششمین ماه سال که قرار بوده دیگر تعرفه جدید اجرایی شود یک مهلت یک ماهه افزون بر مهلت اعلام شده پیشین بابت “خروج نقشهها” به دفاتر ( سازندهها ) داده شده است.
حال عمدهترین دلیل طولانی شدن “خروج نقشهها” چیست؟
به احتمال زیاد بسیاری از نقشهها به صورت صوری و فقط برای نپرداختن تعرفه جدید و باعجله ثبت شدهاند و برخی هیچ ربطی به ملک مورد نظر یا آنچه سازنده میخواهد بسازد ندارند و برخی دیگر نیز آنقدر با عجله تهیه شدهاند که پر از اشکال هستند و بررسی و رفع اشکالات آنها آنقدر طول کشیده که فرصت چند ماهه ابتدای سال نیز پایان یافته و هیات مدیره سازمان که ظاهرا منتخب مهندسین هستند اقدام به تمدید مدت برای “خروج نقشهها” نمودهاند.
خبرهای غیر رسمی حکایت از این دارد که در پنج ماهه اول سال 1405 بالغ بر سه میلیون متر مربع نقشه ثبت شده که گویا با کل نقشههای ثبت شده در سال 1404 برابری میکند و این یعنی در ماههای باقیمانده تعداد نقشهها کاهش یافته و عملا افزایش تعرفه آورده قابل توجهی برای مهندسین ندارد.
حال سوال این است در زمانهای که بهایِ جزئیترین مصالح ساختمانی مثلا میخ، بصورت روزانه افزایش مییابد چرا باید حقالزحمه مهندسین که مهمترین رکن ساخت یک ساختمان ایمن هستند با تاخیر چند ماهه، بدون تناسب با تورم تصویب شود و سپس اجرایی شدن آن نیز با لطایفالحیلی آنقدر به تاخیر افتد که مهندسین به ویژه مهندسین جوانی که تنها ممر درآمدشان همین حقالزحمه است زیان دیده تا سازندگانی که سودهای میلیاردی میبرند سودِ بیشتر ببرند؟
آیا این اعضای هیات مدیره نمایندگان و منتخبین مهندسین برای نظم و نسق بخشیدن به امور صنعت ساختمان هستند یا کارگزاران رتق و فتق کننده امور سازندگان؟
