(نگارنده این یادداشت، بین “سازنده و سرمایه‌گذار ساختمان” با “بسازبفروش و سوداگر ساختمان” تمیز قائل است و سازنده و سرمایه‌گذار ساختمان را کسی می‌داند که به قوانین التزام دارد و در چارچوب قوانین درصدد کسب منفعت اقتصادی است و لکن بساز بفروش و سوداگر ساختمان را کسی می‌داند که به هر قیمت به کسب منفعت اقتصادی می‌اندیشد).
با نگاه به ساختار فعلی کشور، موقعیت‌ها و گلوگاه‌هایی پیدا می‌شوند که بستری بِکر برای شکل‌گیری و تقویت انواع مفسده است و با قرارگیری انسان در آن بستر، عقل ابزاری انسان یاغی و سرکش میشود و بی‌مهابا می‌تازد و تعادل و توازن بین عقل ابزاری و عقل جوهری (ارزشی) بر هم می‌خورد. یکی از این گردنه‌های نظام مدیریتی کشور، گردنه کمیسیون ماده صد است که افراد مختلفی با عضویت در آن، ترمز بریدند و مغلوب عقل ابزاری خود شدند و به دام اخذ رشوه گرفتار آمدند و برخی به تور دستگاه نظارتی افتادند و برخی نیز اصطلاحاً قِسِر در رفتند.
در سال ۱۳۴۵ قانونی تحت عنوان “اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری” تصویب شد که به موجب آن به منظور الزام به رعایت بند ۲۴ ماده ۵۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری‌ها الحاق شد و از سال ۱۳۵۲ با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تغییراتی در نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد و به موجب اصلاحیه قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۵۶، تعداد ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ این قانون الحاق شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶ با الحاق سه تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امکان اخذ جریمه به جای قمع بنا در موارد احراز تخلفات فراهم شد.
بدین‌سان عملاً از سال ۱۳۵۶ زمینه تغییر ماهیت کمیسیون ماده صد از ابزاری برای الزام سازندگان بنا به اخذ پروانه ساخت و سازوکاری برای تحقق طرح‌های توسعه شهری به دُکّانی برای اعطاء مجوز تخلف ما به ازاء اخذ جریمه آغاز شد و رفته رفته، شهرداری‌ها به جای تمرکز بر اخذ درآمدهای پایدار و تلاش برای ایجاد و توسعه و تقویت زمینه‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری، به سمت اخذ درآمد از طریق تخلفات ساختمانی تغییر یافت و این روند تا آن جا ادامه یافت که اینک به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از جرایم تخلفات ساختمانی، تعداد زیادی از شهرداری‌ها عملاً از سازمان مقابله‌کننده با تخلفات ساختمانی به سازمان تشویق‌کننده تخلفات ساختمانی مبدّل شده‌اند و همین امر سبب گشته تا طرح‌های توسعه شهری و هزینه‌های سنگین مصروف برای تهیه آن، صرفاً بیان‌گر رویاهای تهیه‌کنندگان آن باشند!
اما تبعات منفی تغییر ماهیت کمیسیون ماده صد، تنها و صرفاً به اعتیاد شهرداری‌ها به درآمدهای نامشروع ناشی از تخلفات ساختمانی محدود و محصور نمی‌شود و بلکه دامنه‌ای بس وسیع‌تر دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
حالیه در میان بسازبفروش‌ها در بسیاری از شهرها مسابقه تخلف ساختمانی به راه افتاده است و عملاً فضایی رانتی شکل گرفته که در آن هر آن بسازبفروشی که از جرأت فزون‌تری برای ارتکاب به تخلفات ساختمانی بیشتر و از توان و قدرت و نفوذ بیشتری برای اخذ رأی جریمه با حداقل ضریب از کمیسیون ماده صد برخوردار باشد، پیروزتر است و از امکان بالاتری برای کسب سودهای نامشروع بیشتر برخودار خواهد بود.
به موازات افزایش اهمیت کمیسیون ماده صد، اعضاء این کمیسیون و گرایشات و دیدگاه‌های آنان نیز برای بسازبفروش‌ها و دلّالان حائز اهمیت شده و تا آن جا که مافیای خلاف‌سازی و بسازبفروشی، برای حضور نماینده تام و تمام خود در این کمیسیون‌ها، استراتژی می‌چینند و برای تحقق اهداف خود هزینه‌های سنگین می‌کنند و در این میان، در دسترس‌ترین گزینه‌شان این است که از طریق انتخابات شورای شهر، گزینه خود را ابتدائاً در شورای شهر و سپس در کمیسیون ماده صد بگمارند و مداقّه در اتفاقات سال‌های اخیر و آراء صادره از برخی از این کمیسیون‌ها، مؤید این است که مافیا در این امر موفق نیز بوده است! ناگفته نماند که برای برخی از کاندیداهای شورای شهر، حضور در جایگاه‌های رانتی هم‌چون کمیسیون ماده صد انگیزه است و ولاغیر!
وجود کمیسیون ماده صد با وظایف کنونی سبب شده که بازاری پنهان (و حتی در سال‌های اخیر، نیمه‌آشکار و آشکار)، برای انواع و اقسام واسطه‌گری‌ها در اطراف این کمیسیون شکل بگیرد و شوربختانه آن چنان بر وسعت آن نیز افزوده شده که کار را بر دستگاه‌های نظارتی بس دشوار و سخت ساخته است.
تغییر نقش و ماهیت کمیسیون ماده صد، منشأ و مبدأ شکل‌گیری بسیاری از مسائل و چالش‌های در حوزه مدیریت شهری است و مادامی که در نقش این کمیسیون تغییری مثبت رخ ندهد، نه‌تنها بسیاری از مسائل و چالش‌های شهری از جمله شکل‌گیری و گسترش بافت‌های ناکارآمد و تنزل کیفیت زندگی و توسعه بی‌ضابطه شهر و مهاجرت بی حساب و کتاب و … حل نمی‌شود، بلکه دائماً و مستمراً بر طول و عرض این بحران‌ها افزوده خواهد شد.
نظر به آن چه در این یادداشت بدان اشاره شد، نگارنده بر این باور است که به موازات لحاظ مسائل اقتصادی و توجیهات سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان در طرح‌های جامع و تفصیلی، می‌بایست به قید فوریت با اصلاح ماده صد قانون شهرداری، ماهیت این کمیسیون از یک دکّان فروش مجوز تخلف به یک نهاد پیشگیری‌کننده از تخلفات ساختمانی تغییر کند و با قطع درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی شهرداری‌ها به سمت شناسایی و کسب درآمدهای پایدار هدایت شوند و با برچیدن بساط دلّالی و سوداگریِ حول و حوش کمیسیون‌های ماده صد، قطار توسعه مدیریت شهری به ریل اصلی خود برگردد و یکی از منابع مهم تولید بحران‌های شهری و هم‌چنین یکی از مهمترین انگیزه‌های رانتی حضور و عضویت در شوراهای شهر از میان برداشته شود.
به نام خدا
واقعا احسن و دست مریزاد به این نکته بینی
جناب آقای دکتر برزگر به حق به یکی از مهمترین نکات قانون گریزی خصوصا در صنعت مهمی چون ساختمان اشاره کرده نکته ای که گاه از قلم دلسوزان واقعی کشور مطرح شده اما چون با منافع عده ای در تضاد می باشد مورد هجمه رسانه ای قرار گرفته و به انحاء مختلف با آن مخالفت شده و پس از مدتی به باد فراموشی سپرده میشود.
کاش این موضوع در مراجع ذیصلاح مورد بررسی مجدد و موشکافانه قرار گیرد.