تنها مجاری قانونی راهگشاست

0 594

سال‌ها پیش، شهرهای خمام و خشکبیجار در تقسیمات شهری از توابع شهرستان انزلی بودند که در یک تغییر بزرگ از انزلی منفصل و به شهرستان رشت افزوده شدند.

 اما به چه دلیل و به چه انگیزه‌ای؟ با انگیزه بزرگتر شدن رشت؟ یا منفعت آن برای استان و رشت چه بود؟ برای انزلی چطور؟ آیا ارزش افزوده‌ای هم برای انزلی داشت؟ هر چه هست این داستان زمینه ساز دو دهه رقابت بین کلان شهر رشت و شهرستان آب رفته انزلی شد که چندان نمی‌توان آن را به صلاح استان دانست.

رقابت بعدی بر سر منطقه آزاد انزلی بود، جایی درست واقع شده در مرز حوادثی که هنوز داغ یک تبعیض در آن تازه بود. مدیریت سیاسی ضعیف در انزلی این بار نیز راه را برای جولان مرکز باز گذاشته بود و کار به جایی رسید که برخی از متنفذین با استفاده از رانت اطلاعاتی مزارع و اراضی کشاورزی را در شرق سرزمین اصلی خریده و برای الحاق آن به منطقه تلاش کردند.

درست زمانی که همه چیز برای تغییر نام، نقشه و محدوده منطقه آزاد انزلی مهیا بود، یک تغییر سیاسی، ورق اتفاقات را برگرداند و شرایط را به گونه ای تغییر داد که حالا دیگر انتصاب خواهر زاده و داماد در منطقه کار آسانی نیست. به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک ورق این رقابت بیشتر به سود انزلی خواهد چرخید و بعید است رویای منطقه آزاد گیلان و زمین‌های در آب نمک خوابیده به حقیقت بپیوندد.

در همین روزها کلنگ شهرک صنعتی شماره ۳ در منتهی الیه شرق انزلی به زمین خورد؛ کلنگی که حواشی جالبی به دنبال داشت. اول امام جمعه محترم شهرستان خمام، فرمایشاتی در خصوص کلنگ زنی در محدوده شهرستان خمام ایراد نمودند که قطعا حاصل اطلاع رسانی نادرست به ایشان بود. زیرا، کافیست نگاهی به تارنماهای رسمی کشور بیندازند و محدوده سیاسی هر شهرستان را جستجو کنند، آنگاه مشاهده می‌فرمایند که تنها در صورتی شهرک صنعتی در محدوده خمام قرار می‌گیرد که بار دیگر به تقسیمات گذشته بازگشته و خمام جزء توابع انزلی شود.

البته این تنها به همین جا ختم نشد و در فضای مجازی کاربران این شهرستان بسیاری معترض بودند که چرا در محدوده شهرستان خمام کلنگ زنی اتفاق افتاده و هیچ مسئولی از این شهرستان دعوت نشده است.

قطعاً همه عزیزان از تقسیمات جغرافیایی و سیاسی به حد کفایت اطلاع دارند و جریانی که سعی دارند به راه بیندازند احتمالاً به منظور اخذ سهمی برای شهرستان مطبوعشان است که البته حس قابل ستایشی است، اما نکته آنجاست که ممکن است یک روزی شهرستان انزلی نصف می‌شد و آب از آب تکان نمی‌خورد اما رویای که امروز تعبیرشدنی نیست. اگر عزمی در مسئولین محترم خمام برای بازگشت به محدوده شهرستان انزلی وجود دارد، مسیر آن جوسازی در فضای مجازی نیست. بلکه مجاری قانونی و مدنی اگرچه شاید دیر اما دموکراتیک و الگوی ماندگاریست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.