نزول و سقوط مدیریت شهری با نشان پیروزی

0 356

روزهای گذشته قسمت‌های اول و دوم گزارش مدیریت شهری رشت در دو لینک رای حداقلی‌ها و درد ناکارآمدی که دامنگیر رشت شد و کلید استیضاح، بیشتر از چرخ خدمت رسانی چرخید منتشر شد و قسمت حاضر بخش سوم و پایانی آن است.

سرگذشت امیرحسین علوی در بدنه اجرایی مدیریت شهری یک اتفاق جدید در میان شهرداران چند دهه اخیر است، شهرداری این شهر اتفاقات مختلفی را به خود دیده است، اما در حال حاضر در دوره ششم شورایی ؛ شهرداری رشت یک فرایند به نوع خود خاص را گذرانده است. اواخر شهریور سال جاری ؛ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم خود را مبنی بر توقف مصوبه شورا در رابطه با عزل شهردار رشت اعلام و عنوان کرد که تا تعیین تکلیف نهایی و صدور رأی قطعی امیرحسین علوی سکان مدیریت شهری رشت را یکبار دیگر بر عهده می‌گیرد. در واقع پس از شکایت صورت گرفته شهردار؛ با دستور موقت دیوان عدالت اداری، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی، شهردار رشت و تائید هیأت تطبیق موقتاً باطل شده است تا زمان صدور حکم نهایی او به شهرداری باز گردد. دیوان عدالت اداری در رأی خود صراحتا به نقض اصل قانون مداری و اصل شفافیت اشاره کرده و اقدامات شورا را در پروسه استیضاح و برکناری شهرداری را رد کرده است.

نزول و سقوط مدیریت شهری

 شهردار عزل شده پس از شصت و شش روز، از بیست و دوم شهریور به شهرداری باز می‌گردد. تا به امروز که اوایل ماه آخر فصل پاییز را سپری می‌کنیم ؛ نزدیک به هشتاد روز می‌رسد که علوی در سمت خود، ادامه فعالیت را از سر گرفته است. هرچند اعضای مخالف شهردار در شورا نیز به فعالیت‌های حقوقی پرداخته‌اند و همچنین برای برکناری شهردار منتخب شان از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند.

عکسی از دو عضو مخالف شهردار منتشر شده است که حالت پیروزی را با لبخندی رو به دوربین نشان می‌دهند که بیانگر اینست که اعضای مخالف علوی همچنان برای برکناری وی در تلاش هستند. این در حالی است که شهر رشت در حال حاضر با انواع و اقسام مشکلات و معضلات مدیریتی و شهری در پیکار است. اما نمایندگان حاضر در شورا همچنان در پی اختلافات شان با شهردار وقت ؛ شهر و وظیفه ذاتی شان را به امان خدا وانهاده‌اند.

اینکه شورا نیز این پرونده را به دعوی حقوقی بکشاند پربیراه نبود که گویا با رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، دستور موقت شعبه ۴۵ این دیوان مبنی بر ابطال مصوبه استیضاح شهردار رشت باطل شده است. با این حال بنا به گفته فرماندار رشت از آن‌جاکه روند این استیضاح در ۲ محکمه قضایی دیوان عدالت اداری و هیات مرکزی حل اختلاف به صورت جداگانه بررسی شد، رأی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها همچنان به قوت خود باقی است. طبق این رسیدگی و پس از رأی تجدید نظر ؛ عکسی از دو عضو مخالف شهردار منتشر شده است که حالت پیروزی را با لبخندی رو به دوربین نشان می‌دهند که بیانگر اینست که اعضای مخالف علوی همچنان برای برکناری وی در تلاش هستند. این در حالی است که شهر رشت در حال حاضر با انواع و اقسام مشکلات و معضلات مدیریتی و شهری در پیکار است. اما نمایندگان حاضر در شورا همچنان در پی اختلافات شان با شهردار وقت ؛ شهر و وظیفه ذاتی شان را به امان خدا وانهاده‌اند.

در طی نگارش این گزارش نیز مدیریت شهری رشت دستخوش تغییر با حکمی جدید گردید؛ در ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ریاست شورا اعلام کرد: که با صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت «سید امیر حسین علوی» به پست شهرداری ؛ شهردار بازگشته به شهر، مجدد کنار میرود و طبق قانون شهرداری رشت باید توسط سرپرست اداره گردد. لغو حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از سوی شعبه ۲۶ به دنبال اعتراض اعضای شورا در شعبه تجدید نظر با ابطال رأی بازگشت موقت شهردار همراه است.

طبق این ۴۰۷ روز گذشته از عمر مدیریت شهری رشت و آغاز به کار شهردار منتخب شورای ششم تا به امروز با این مقدار از اُفت و خیزهای مختلف حقوقی و همچنین رای‌های مختلف در دیوان عدالت اداری و هیات مرکزی حل اختلاف اینکه یکبار دیگر هم شاهد حضور علوی در بدنه اجرایی باشیم، آنقدر دور نرفته ایم. مگر اینکه شهردار منتخب از شکایت خود صرف نظر کند.

بدین صورت؛ سید امیر حسین علوی در یک بازه یک سال و چهل و یک روزه از آغاز فعالیت رسمی اش از تاریخ؛ ( ۵ آبان ۱۴۰۰) تا ( ۱۶ آذر ۱۴۰۱) در ابتدا مجموع ۲۵۷ روز تا هجدهم تیر ۱۴۰۱ در این سمت فعالیت داشته، از آن پس حدود ۶۵ روز از سمت شهردار کنار میرود، که در این موعد در جریان دعوی حقوقی قرار می‌گیرد، پس از رأی بدوی دیوان عدالت اداری در تاریخ (بیست و دوم شهریور) مجدد به سمت شهردار رشت بازمیگردد که از آن تاریخ تا شانزدهم آذر ؛ چیزی حدود ۸۷ روز به عنوان سکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری فعالیت داشت که از شانزدهم آذر سال جاری مجدد با صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت وی از این سمت به دلیل مسؤولیت قانونی ساقط می‌شود. اما امیرحسین علوی در صورت موفقیت در دادگاه نهایی بار دیگر نیز می‌تواند به شهرداری بازگردد.

 طبق این ۴۰۷ روز گذشته از عمر مدیریت شهری رشت و آغاز به کار شهردار منتخب شورای ششم تا به امروز با این مقدار از اُفت و خیزهای مختلف حقوقی و همچنین رای‌های مختلف در دیوان عدالت اداری و هیات مرکزی حل اختلاف اینکه یکبار دیگر هم شاهد حضور علوی در بدنه اجرایی باشیم، آنقدر دور نرفته ایم. مگر اینکه شهردار منتخب از شکایت خود صرف نظر کند. اما اگر فرض را به عدم انصراف از شکایتِ شهردار قرار دهیم، پیگیری شورانشینان نیز در مقابل با این دعوی حقوقی جز مواردی ست که در این فرض نمی‌توان نادیده گرفت. اما هرچقدر در این میان به دعوی حقوقی (شورا-شهردار) با فرضیه‌های مختلف بپردازیم، اما قطعیت ممکن اینست؛ ما در شهر رشت با نزول و سقوط مدیریت شهری در هر دو بدنه آن رو به رو هستیم. به نحوی که هر دو بدنه به سمت و سوق عدم مشروعیت در مدیریت شهری گام‌های خود را استوار کرده‌اند.

همانطور که می‌دانیم ؛ مدیریت مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل میکند. مدیریت شهری فرایندی است؛ که در مجموع به یک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد. میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت، مشروعیت و ساختار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. مدیریت شهری به عنوان یک نهاد محلی مسؤول نظارت، برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار شهرها است. در این ارتباط موضوعی که مدیریت می‌شود فضا و مجموعه‌ای از فعالیتهایی است که در آن اتفاق می‌افتد. ایفای این نقش مستلزم سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی، مدیریتی و اختیارات کافی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی است. مدیریت شهری به حکومت (دولت) اقتصاد سیاسی و ساختار اداری شهر وابسته است. ساختار مدیریت شهری نه در ایران بلکه در سراسر جهان همراه با دگرگونیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دچار جذر و مد‌های فراوانی شده است.

مدیریت شهری در دوره‌های مختلف تاریخی در روند توسعه یا عدم توسعه سکونتگاه‌های شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای داشته است. با توجه به روند شهرنشینی، شهرگرایی و تغییرات جمعیتی شهرها و پیچیده شدن زندگی و نظام جامعه شهری و در پی آن نیازهای مشترک و همچنین به تبع آن بروز مشکلاتی همانند: نارسایی خدمات شهری، کمبود مسکن، فقر، بیکاری، تراکم، ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و سایر مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. نقش مدیریت شهرها در این عصر به همانطور پیچیده و بسیار الزامی می‌باشد.

در نظام رایج مدیریت شهری در ایران نقش بخش دولتی بر سه بخشی دیگر (بخش عمومی بخش خصوصی و بخش مردمی) چیره است. تحلیل ساختاری مدیریت شهری در ایران نشان میدهد که نقش بخش‌های عمومی، خصوصی و مردمی در مدیریت شهری کشور بسیار ضعیف است و برعکس نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مثل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی شهرسازی و غیره بسیار وسیع است.

در مقاله مشروعیت مدیریت شهری ( کامروا ۱۳۷۸ ) بر اساس تحلیل و مقایسه میان نظام مدیریت شهری در غرب و در ایران نوعی جمع بندی از موضوع ارائه شده است؛ که از نظر شناخت تنگناهای حقوقی و اجتماعی نظام شهرسازی کشور و ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در آن حائز اهمیت است از نظر این مقاله نظام مدیریت شهری در ایران به عنوان بزرگترین بخش نظام اداری کشور که بر نیمی از جمعیت کشور مدیریت میکند، مشروعیت خود را از حکومت مرکزی کسب کرده و نه از مردم. بحران مشروعیت در نظام مدیریت شهری ایران از دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی وجود داشته و بعد از انقلاب نیز کمابیش ادامه یافته است.

شهرداری به شکلی که وجود دارد سابقه سنتی نداشته است. از طرفی برخلاف سیستم شهری در اروپا، رابطه متقابل و منطقی مبتنی بر انتخابات انجمن شهر بین جامعه و مدیریت شهر وجود ندارد. فاقد مشروعیت بودن مدیریت شهری در کشور باعث بی اعتمادی و بی اعتقادی مردم نسبت به شهرداری است که به نوبه خود موجب عدم تمایل به همکاری و مشارکت، عدم رغبت به پرداخت مالیات و عوارض و گرایش به قانون شکنی و تخلف از ضوابط و مقررات شهری می‌شود. حل این مشکل در گرو فعال شدن شوراهای اسلامی شهرها و تبدیل آن به یک نهاد اجتماعی در نظام مدیریتی شهری کشور بود.

در نظام رایج مدیریت شهری در ایران نقش بخش دولتی بر سه بخشی دیگر (بخش عمومی بخش خصوصی و بخش مردمی) چیره است. تحلیل ساختاری مدیریت شهری در ایران نشان میدهد که نقش بخش‌های عمومی، خصوصی و مردمی در مدیریت شهری کشور بسیار ضعیف است و برعکس نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مثل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی شهرسازی و غیره بسیار وسیع است. امور اجرایی مدیریت شهری کاملا در اختیار وزارت کشور است و این وزارتخانه، نه تنها از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هدایت و نظارت امور شهرها را بدست دارد، بلکه بدلیل داشتن اختیارات قانونی در عزل و نصب شهرداران، عملا تا قبل از تشکیل شوراهای شهر در سال ۱۳۷۷ همه کاره شهرها بوده است. که البته باید این را در نظر داشت؛ که پس از تشکیل شوراها نیز صلاحیت نهایی شهرداران به این وزارتخانه ختم می‌شود. نقش وزارت راه و شهرسازی در مدیریت شهری نه اجرایی است و نه مستقیم اما به سبب مسوولیت این وزارتخانه در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و … این وزارتخانه دولت نیز نقش مؤثری در امور توسعه و عمران شهری و به تبع آن مدیریت شهری ایفا می‌کند. سازمان برنامه بودجه اما در این میان نقش غیرمستقیم را ایفا می‌کند و از طریق تهیه برنامه‌های ملی توسعه، تخصیص اعتبار مالی، تعیین ضوابط کلی عمران شهری، تشخیص صلاحیت کارشناسان امور شهری و پیمانکاران امور ساختمانی و غیره، در چگونگی توسعه و اداره شهر‌ها تاثیرگذار است.

نظام مدیریت شهری همانند سایر سازمان‌های مدیریتی در مقیاس شهر و منطقه از طرف سایر نیروها و تشکل‌های غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌گیرد  و هرکدام تلاش می‌کنند تا مدیریت شهری و تصمیمات آن را با منافع و خواسته‌های خود همگام سازند. این عناصر، به ویژه در سطوح محلی، تاثیر زیادی بر هدایت کانون‌های قدرت محلی و تصمیمات آنها دارند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا گروه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مجامع تخصصی و گروه‌های کارشناسی. یکی از معضلات نظام شهرسازی کشور جدایی میان روند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری (جامع، تفصیلی) و روند اجرا و مدیریت آنها است. در واقع شهرداری‌ها که وظیفه اصلی اداره شهر و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری را برعهده دارند. تقریبا هیچ نقشی در روند تهیه و تصویب این طرح‌ها ندارند و از سازمان اجرایی لازم برای تحقق طرح‌های شهری محرومند. البته همانطور که شهرداری به عنوان بدنه اجرایی مدیریت شهری از روند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری به دور است.

در مقابل آن ذکر این مورد بیراه نخواهد بود؛ که از بدو شروع فعالیت بدنه نظارتی(شورا) در نظام مدیریت شهری کشور شاهد تطاول و دست درازی‌هایی در بدنه اجرایی (شهرداری) بوده ایم که نه می‌توان کتمان نمود، و نه چشم پوشی کرد. از اینرو این تطاول‌ها باعث بروز بخش ویژه‌ای از اختلافات در این دو بدنه نظام مدیریت شهری می‌شود. ما شاهد ورود برخی از نیروها در بدنه اجرایی مدیریت شهری بوده ایم که فاقد تخصص لازم از اصول، ضوابط و نظام شهرسازی هستند. بارها در همین دهه‌های گذشته؛ شاهد فشار شورا بر شهرداران وقت بوده‌ایم تا نیروهای سفارشی اعضای شورا در لیست مدیران شهرداری و سازمان‌های مربوطه به آن قرار گیرند. از مدیران سفارشی تا برخی از نیروهای دیگر که لزوما در بیشتر موارد بدون در نظر گرفتن تخصص صورت گرفته است.

این در شرایطی است که نه تنها شورا بر قرار گیری مدیران شهرداری تاثیر گذار عمل می‌کند بلکه تاثیر گذاری اش در دیگر عوامل مربوطه به شهر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی هم صورت گرفته است. دیوید هاروی در این باره در مقاله “حق به شهر” موضوع بسیار مهمی را بیان میدارد، که با پرداختن این جغرافی دان و شهرشناس معروف باید گفت: در دیگر ممالک حتی توسعه یافته این تطاول صورت گرفته اما جنس آن در هر سرزمین متفاوت است. هاروی واژه (مولوش ماشین رشد شهر) را برای بخش خصوصیِ مالک و قدرتمند شهر استفاده می‌کند. که با ظهور لیبرال‌ها و نیولیبرال‌ها نوعی محافظه کاری در اقتصاد سیاسی شهرها ظاهر می‌شود. هاروی آن محافظه کاری در اقتصاد سیاسی شهر را به همان بخش خصوصی و قدرتمند شهر ارجاع میدهد. در مقابل بیان اشاره دارد؛ که نظام مدیریت شهری برای رسیدن به اهداف توسعه شهر به آنها اتکا می‌کند و با امتیاز بخشیدن مدیریت شهری، آنها قدرت تصمیم سازی می‌یابند. و در نهایت تأکید می‌کند : اتکا کردن و امتیاز بخشیدن مدیریت محلی شهرها به این بخش خصوصی ؛ باعث تضعیف مدیریت شهری خواهد شد.که در واقع بنا به سیستم مدیریت شهری در کشور (شورا-شهرداری) این موضوع برای نظام مدیریت شهری ما با تضعیف و همچنین سردرگمی همراه است.

همانطور که می‌دانیم در ایران مدیریت شهری دارای دو بدنه نظارتی و اجرایی است. اینکه سرآغازشان با مشروطه از سرگرفته می‌شود اما در طی ادوار مختلف با تغییراتی همراه بوده است. از نیمه دوم دهه هفتاد با آغاز انتخابات شوراها در کشور گام مهمی در راستای ایجاد تغییر و اصلاح نظام برنامه ریزی متمرکز برداشته شد. تحول برنامه ریزی و مدیریت متمرکز به یک نظام سلسله مراتبی و نهادی کردن وظایف و اختیارات نهادهای مدیریت محلی، به یک فرایند طولانی و تکامل تدریجی نیاز دارد.

در واقع شورا ؛ نهاد و کانون اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمان‌های ذی ربط آن نیست بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمان‌های ذی ربط با مدیریت شهری ندارد. نظارتش بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی است، که آنهم باید به صورتی اتفاق افتد که نظارت شورا مّخل جریان عادی امور نگردد، که نمیتوان گفت: شورا به عنوان بدنه نظارتی مدیریت شهری بدون نقص عمل کرده، بلکه در بخش‌هایی نه تنها دارای نقص حتی در برخی از امور با اختلافات به وقوع پیوسته ؛ میان دو بدنه آنهم بر سر موضوعاتی که حق شهر نبوده، دچار عدم توسعه یافتگی شهر و همچنین تضعیف بدنه اجرایی مدیریت شهری گردیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.