سال‌هاست بخشی از املاک مردم در طرح‌های تفصیلی شهر رشت در مسیر احداث یا تعریض معابر قرار گرفته‌اند. مالکانی که برای تعیین تکلیف ملک خود به شهرداری مراجعه می‌کنند و آمادگی واگذاری ملک خود به شهرداری را دارند در بسیاری از موارد با این پاسخ مواجه می‌شوند که ملک موردنظر هنوز در مرحله «طرح اجرایی» قرار نگرفته است و شهرداری امکان خرید آن را ندارد. این پاسخ، در ظاهر یک توجیه اداری و اعتباری است؛ اما مساله از جایی آغاز می‌شود که همین قاعده برای همه املاک و همه مالکان به یک شکل اجرا نمی‌شود.
در مواردی مشاهده شده است که ملکی با وجود قرار داشتن در طرح تفصیلی و بدون آنکه هنوز در طرح اجرای قرار گرفته باشد از طریق واسطه‌ها و دلالان با اخذ مجوز از شورا خریداری می‌شود و پس از مراجعه به شهرداری، سرنخ موضوع به شورا نیز می‌رسد. در مقابل، بسیاری از مالکان، به‌ویژه صاحبان املاکی که در حریم رودخانه یا در مسیر طرح‌های تفصیلی قرار گرفته‌اند، سال‌ها در بلاتکلیفی باقی می‌مانند و امکان تعیین تکلیف ملک خود را پیدا نمی‌کنند.
البته نباید تصور کرد که مسوولیت این وضعیت تنها متوجه شورای شهر بلکه متوجه درخواست کنندگان و مجوز خرید در شهرداری نیز است. اگر در فرآیند خرید یا پیگیری برخی املاک، مسیرهایی خارج از روال معمول اداری شکل گرفته باشد، علاوه بر تصمیم‌گیران، باید عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری و افرادی را نیز که در فرآیند پیگیری و معرفی این املاک نقش دارند، مورد بررسی قرار داد.
پرسش اصلی این است که چرا یک قاعده واحد برای همه شهروندان به یک شکل اجرا نمی‌شود و چرا برخی پرونده‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسند، اما برخی دیگر سال‌ها در پیچ‌وخم اداری باقی می‌مانند؟
موضوع فقط به خرید و فروش املاک محدود نیست. در مواردی که طرح اجرایی شهرداری نیز مصوب شده ، گاهی شهرداری به دلیل نبود اعتبار یا دلایل دیگری از خرید بعضی از املاک واقع در مسیر طرح خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، مالک عملاً نه امکان استفاده آزادانه از ملک خود را دارد و نه می‌تواند آن را به قیمت واقعی و با چشم‌انداز روشن معامله کند. سال‌ها بلاتکلیفی، نتیجه طبیعی چنین وضعیتی است.
نمونه قابل تامل این موضوع را می‌توان در طرح مسیر میدان سرگل به سمت سعدی مشاهده کرد. در ورودی این مسیر، از طرف خیابان سعدی حدود شش باب مغازه و خانه هنوز خریداری نشده‌اند و همین مساله موجب شده است یعنی عملا طرح اصلی اجرای خیابان طرح تفضیلی اجرای نشده و مسیر پیش‌بینی‌شده در آینده با مشکل مواجه و هزینه اضافی مواجه می‌شود.
در چنین شرایطی، به‌جای آنکه مساله املاک واقع در مسیر طرح به شکل اصولی تعیین تکلیف شود، این احتمال مطرح می‌شود که مسیر طرح تفصیلی تغییر کند یا موضوع به این شکل توجیه شود که شهرداری اعتبار لازم برای خرید املاک را ندارد و مالکان نیز باید در آینده، هنگام ساخت‌وساز، نسبت به عقب‌نشینی اقدام کنند. اما «آینده» دقیقا چه زمانی است؟ یک سال دیگر، پنج سال دیگر یا حتی بیشتر؟
نمی‌توان حقوق مالکانه شهروندان را برای مدت نامعلوم در وضعیت بلاتکلیف نگه داشت و در عین حال از آنان انتظار داشت که تمام محدودیت‌های ناشی از طرح‌های شهری را بپذیرند. وقتی ملکی سال‌ها در مسیر یک طرح شهری قرار دارد، این موضوع مستقیما بر ارزش اقتصادی، امکان ساخت‌وساز، قابلیت معامله و تصمیم مالک درباره آینده ملک اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، اگر شهرداری به دلیل کمبود اعتبار امکان اجرای کامل طرح را ندارد، پرسش این است که چرا باید شهروند هزینه این ناتوانی را بپردازد؟
موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که میان نحوه برخورد با املاک مختلف، تفاوت‌هایی مشاهده شود. اگر قرار است معیار، «طرح اجرایی» و «وجود اعتبار» باشد، این معیار باید برای همه مالکان یکسان باشد. نمی‌توان یک جا به دلیل نبود طرح اجرایی از خرید ملک خودداری کرد و در جای دیگر، برای ملکی مشابه مسیر دیگری را در پیش گرفت.
این وضعیت، علاوه بر آنکه می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروندان شود، اعتماد عمومی به فرآیندهای مدیریت شهری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. شهروند باید بداند که اگر ملک او در مسیر یک طرح عمومی قرار گرفته است، چه سرنوشتی در انتظار آن است، چه زمانی طرح اجرا خواهد شد و حقوق مالکانه او چگونه و در چه چارچوبی تعیین تکلیف می‌شود.
بنابراین ضروری است نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و سازمان بازرسی، نسبت به چنین مواردی حساسیت بیشتری نشان دهند و فرآیند خرید و تملک املاک واقع در مسیر طرح‌های شهری را بررسی کنند؛ به‌ویژه در مواردی که درباره نحوه انتخاب املاک، اولویت‌بندی خرید، نقش واسطه‌ها و تفاوت رفتار با مالکان مختلف ابهام وجود دارد.
پیش از این نیز در موضوع مسیر میدان ولیعصر به امام علی(ع) در جاده انزلی نیز براساس طرح تفصیلی اجرا نشده، مسایلی از این دست مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است و حسب اعلام، شواهد و مدارکی در این زمینه وجود دارد. همین تجربه نشان می‌دهد که مساله را نمی‌توان صرفا به یک پرونده یا یک پروژه محدود کرد؛ بلکه باید آن را در چارچوبی بزرگ‌تر و به‌عنوان مساله‌ای مرتبط با نحوه اجرای طرح‌های شهری، تملک املاک و صیانت از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان بررسی کرد.
شهرداری، شورای شهر و سایر دستگاه‌های مسوول، در قبال اجرای طرح‌های شهری وظایفی دارند؛ اما اجرای طرح شهری نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکانه مردم باشد. همان‌طور که نمی‌توان اجرای یک پروژه عمومی را برای سال‌ها متوقف کرد، نمی‌توان مالک را نیز سال‌ها در انتظار اجرای طرح نگه داشت.
شهروندان رشت حق دارند بدانند چرا ملکی در طرح قرار گرفته، چرا خریداری نمی‌شود، چه زمانی قرار است طرح اجرا شود و چرا در موارد مشابه، رفتارهای متفاوتی با مالکان صورت می‌گیرد. مساله امروز فقط چند باب مغازه یا چند قطعه ملک نیست. مساله، اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و عدالت در اجرای تصمیمات شهری است.
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت شهروندان هزینه بی‌تصمیمی، کمبود اعتبار یا ضعف مدیریت در اجرای طرح‌های شهری را بپردازند. پیش از آنکه این بلاتکلیفی به مساله‌ای گسترده‌تر تبدیل شود، لازم است دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌ها، فرآیند تملک املاک و نحوه تصمیم‌گیری درباره آنها، مانع تکرار چنین مواردی در شهر رشت شوند.
*کارشناس بازنشسته شهرداری رشت