در هر جنگی، لحظهای فرا میرسد که دولتها ناچار میشوند میان اولویتها انتخاب کنند. منابع محدود است، تهدیدها واقعی است و هر تصمیم، هزینهای دارد. اما همین انتخابهاست که نشان میدهد یک حکومت، امنیت را چگونه تعریف میکند؛ امنیت برای مردم یا امنیت برای ساختار قدرت؟
در روزهای اخیر، علی خضریان، نماینده تهران، در نشست با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد ساخت “شهرهای حکمرانی” در دل کوه برای حفاظت از مدیران و مسئولان در شرایط جنگی را مطرح کرد و همزمان گفت که پروژههایی مانند توسعه شبکه فاضلاب را میتوان چند سال به تعویق انداخت، زیرا “مردم متوجه نمیشوند چاه دارند یا فاضلاب.”
این جمله، فراتر از یک اظهارنظر درباره بودجه است. این جمله، بازتاب یک نگاه به حکمرانی است؛ نگاهی که امنیت را از بالای هرم آغاز میکند و نه از پایین آن؛ از محل استقرار مدیران، نه از محل زندگی شهروندان.
در ادبیات جدید حکمرانی، امنیت ملی دیگر تنها به معنای حفظ مرزها یا بقای دولت نیست. از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد، مفهوم”امنیت انسانی”به یکی از مهمترین مباحث سیاستگذاری تبدیل شد؛ مفهومی که بر این اصل استوار است که امنیت زمانی پایدار است که مردم به آب سالم، خدمات درمانی، محیطزیست سالم، غذا و زیرساختهای حیاتی دسترسی داشته باشند. اگر جامعه فرو بپاشد، دولت نیز دیر یا زود فروخواهد پاشید.
از همین منظر، تعویق سرمایهگذاری در شبکه فاضلاب، نه یک صرفهجویی اقتصادی، بلکه تضعیف یکی از ارکان امنیت ملی است. سازمان جهانی بهداشت بارها هشدار داده است که در جنگها و بحرانهای انسانی، اختلال در سامانههای آب، فاضلاب و بهداشت از مهمترین عوامل افزایش مرگومیر است.
بسیاری از قربانیان جنگ، نه در اثر اصابت گلوله یا موشک، بلکه به دلیل بیماریهای ناشی از آلودگی آب، تخریب سیستمهای دفع فاضلاب و فروپاشی خدمات بهداشتی جان خود را از دست میدهند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب را بخشی از اصول بنیادین حمایت از غیرنظامیان میداند. در تجربه عراق، سوریه، یمن، اوکراین و غزه، هرگاه این زیرساختها آسیب دیدهاند، بحران انسانی با سرعتی بسیار بیشتر از عملیات نظامی گسترش یافته است. نخستین اقدام نهادهای امدادرسان بینالمللی نیز معمولا بازگرداندن آب سالم و خدمات فاضلاب بوده است، نه ساخت ساختمانهای اداری.
از سوی دیگر، چارچوب “سندای” سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلایا، تابآوری زیرساختهای حیاتی را یکی از ارکان امنیت کشورها میداند. این سند به دولتها توصیه میکند که حتی در شرایط بحران مالی یا امنیتی، از سرمایهگذاری در زیرساختهایی مانند آب، فاضلاب، انرژی، حملونقل و درمان نکاهند؛ زیرا فروپاشی این شبکهها، هر بحران دیگری را چند برابر میکند.
به همین دلیل، سخن گفتن از تعویق پروژههای فاضلاب در شرایط جنگی، از منظر علمی نیز محل پرسش است. اگر کشوری واقعا خود را در وضعیت جنگی میبیند، اتفاقا باید بیش از گذشته برای مقاومسازی همین زیرساختها سرمایهگذاری کند. جنگ، زمان کاهش تابآوری نیست؛ زمان افزایش آن است.
نکته دیگر، تناقض آشکار این موضع با سخنان پیشین خود آقای خضریان است. ایشان چند سال پیش، هنگام دفاع از تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی آب و فاضلاب، این حوزه را یکی از ارکان امنیت ملی دانست و هشدار داد که ضعف در آن میتواند به بحرانهای بهداشتی، مهاجرت، حاشیهنشینی و حتی تهدید امنیت کشور بینجامد. آن تحلیل، با یافتههای امروز علم مدیریت بحران نیز همخوان است. بنابراین پرسش این نیست که کدام سخن درست است؛ پرسش این است که چرا تعریف امنیت، بسته به موضوعات روز، تا این اندازه تغییر میکند؟
البته هیچ انسان منصفی با ایجاد مراکز فرماندهی امن برای اداره کشور در شرایط بحران مخالفتی ندارد. استمرار حکمرانی، ضرورتی شناختهشده در همه کشورهاست. اما در هیچ تجربه موفقی، امنیت مدیران جایگزین امنیت مردم نشده است. مراکز فرماندهی مقاوم، تنها یکی از اجزای یک راهبرد جامع هستند؛ راهبردی که همزمان بیمارستانها، شبکه برق، سامانههای آب و فاضلاب، ارتباطات و حتی پناهگاههای عمومی را نیز در بر میگیرد.
دولت، اگر قرار است در جنگ دوام بیاورد، باید پیش از هر چیز جامعه را سرپا نگه دارد. جامعهای که آب سالم ندارد، فاضلاب آن فرسوده است، بیمارستانهایش تابآوری کافی ندارند و خدمات عمومیاش مختل شده است، حتی با امنترین مراکز فرماندهی نیز قابل اداره نخواهد بود.
شاید بتوان ساختمانهای حکومتی را در دل کوه ساخت، اما کشور را نمیتوان به دل کوه منتقل کرد. کشور، همان خیابانها، خانهها، بیمارستانها، مدارس، شبکههای آب و فاضلاب و میلیونها انسانی است که هر روز در آن زندگی میکنند.
امنیت ملی، پیش از آنکه از پناهگاه مدیران آغاز شود، از شیر آبی آغاز میشود که آب سالم از آن جاری است؛ از شبکه فاضلابی که مانع شیوع بیماری میشود؛ از بیمارستانی که در میانه بحران همچنان کار میکند و از شهروندی که احساس میکند در اولویت سیاستگذاری قرار دارد.
اگر قرار باشد در روزهای سخت، میان امنیت مدیران و امنیت مردم یکی را مبنای سیاستگذاری قرار دهیم، باید به یاد داشته باشیم که هیچ حکومتی بدون جامعه دوام نمیآورد. امنیت پایدار، محصول حفاظت از مردم است؛ نه صرفاً حفاظت از قدرت.